التقارير متخصصة · 2026
الأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في إقليم دارفور الفترة: من 1 إلى 30 سبتمبر 2026
مركز عدالة للدراسات والبحوث
التقرير الشهري:
الأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في إقليم دارفور
الفترة: من 1 إلى 30 سبتمبر 2026
الملخص التنفيذي:
يغطي هذا التقرير أبرز التطورات الأمنية والإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في ولايات إقليم دارفور الخمس خلال شهر سبتمبر 2026، في ظل استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتزايد المخاطر التي تواجه السكان المدنيين.
ويستند التقرير إلى المعلومات الواردة لمركز عدالة للدراسات والبحوث، ومراجعة المصادر المفتوحة والبيانات الرسمية وتقارير المنظمات الدولية والإنسانية، مع المقارنة بين المعلومات المتاحة كلما أمكن ذلك.
وقد شهدت الفترة محل الرصد حوادث متعددة من القتل والاعتداءات المسلحة على المدنيين، وهجمات بالطائرات المسيّرة طالت مناطق سكنية وأسواقًا ومحيط مرافق صحية، إلى جانب أعمال عنف أهلي وقبلي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإحراق ممتلكات ونزوح السكان. كما سُجلت حوادث اعتقال واعتداءات على مخيمات النازحين وجرائم قتل بحق نساء ومدنيين أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية.
وفي جنوب دارفور، شهدت مدينة نيالا هجومًا جويًا أسفر، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل موظف مدني وإصابة اثنين من أطفاله، إلى جانب اشتباكات أهلية في نيالا وقريضة، واعتداءات مسلحة على مخيمي عطاش وكلمة. كما استمرت المخاطر الصحية المرتبطة بتفشي الحصبة، وتفاقمت أزمة مياه الشرب في بعض المناطق نتيجة ضعف هطول الأمطار.
وفي شمال دارفور، برزت حوادث قتل واعتداءات على المدنيين، من بينها كمين مسلح على طريق الطينة–الدبة أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا. كما استمرت موجات النزوح باتجاه طويلة ومناطق أخرى داخل السودان وخارجه، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية.
وشهدت ولايات شرق ووسط وغرب دارفور حوادث قتل واعتقال وعنف أهلي وأسري، فضلًا عن هجمات جوية في مدينة كلبس بغرب دارفور، وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة فشل الموسم الزراعي وشح المياه وتراجع سبل العيش.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار تعرض المدنيين لمخاطر متعددة، تتداخل فيها آثار العمليات العسكرية مع انتشار السلاح والعنف الأهلي وضعف الحماية والخدمات الأساسية. كما تثير بعض الوقائع مخاوف جدية بشأن احتمال وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات القانونية.
ويؤكد مركز عدالة ضرورة الالتزام بقواعد حماية المدنيين، ووقف الاعتداءات على الأشخاص والأعيان المدنية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين دون عوائق.
المقدمة:
يواصل النزاع المسلح في السودان، المستمر منذ أبريل 2023، إلقاء آثاره الإنسانية والأمنية الخطيرة على سكان إقليم دارفور، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتراجع مؤسسات الحماية والخدمات الأساسية، واتساع نطاق النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية.
وقد شهد شهر سبتمبر 2026 حوادث متعددة من العنف المسلح والقتل والاعتداء على المدنيين، إلى جانب هجمات جوية باستخدام الطائرات المسيّرة، واشتباكات أهلية وقبلية، وحوادث نهب وإحراق للممتلكات، فضلًا عن استمرار الأزمات الإنسانية المرتبطة بالنزوح وشح المياه وتدهور الخدمات الصحية وفشل الموسم الزراعي في بعض المناطق.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود مركز عدالة للدراسات والبحوث لرصد وتوثيق التطورات الأمنية والإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور بصورة دورية، وتوفير معلومات وتحليلات تسهم في دعم جهود حماية المدنيين، وتعزيز المساءلة، وإثراء عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية وصناع القرار.
المنهجية:
اعتمد مركز عدالة للدراسات والبحوث في إعداد هذا التقرير على منهجية رصد وتوثيق متعددة المصادر، شملت المعلومات الواردة من شبكة مصادره الميدانية، والمقابلات مع الشهود والمتضررين كلما أمكن ذلك، إضافة إلى مراجعة وتحليل المصادر المفتوحة والبيانات الرسمية وتقارير المنظمات الدولية والإنسانية.
وخضعت المعلومات الواردة لعمليات تحقق ومقارنة بين أكثر من مصدر كلما كان ذلك ممكنًا، مع مراعاة طبيعة البيئة الأمنية التي قد تحد من إمكانية الوصول الميداني إلى بعض المناطق. ويستخدم التقرير مصطلحات مختلفة بحسب مستوى التحقق؛ إذ تشير عبارة «وثّق مركز عدالة» إلى الوقائع التي استندت إلى أدلة أو مصادر متعددة ومتقاطعة، بينما تشير عبارة «رصد مركز عدالة» إلى الوقائع التي خضعت لعمليات الرصد والمراجعة وفق المنهجية المعتمدة. أما عبارتا «أفاد مصدر موثوق» و«تلقى المركز معلومات» فتُستخدمان عندما تكون المعلومات مستمدة من مصادر ميدانية دون أن يتسنّى للمركز التحقق منها بصورة مستقلة.
الإطار القانوني:
يستند هذا التقرير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والقواعد العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين في السودان.
وتُلزم قواعد القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو شن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، كما توجب اتخاذ الاحتياطات الممكنة أثناء العمليات العسكرية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتتمتع المستشفيات والمرافق الطبية والعاملون في المجال الصحي بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما يحظر القانون القتل والنهب والاعتداء على الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، والتهجير القسري المرتبط بالنزاع إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الحياة والسلامة الشخصية، ويحظر الاعتقال التعسفي والعنف ضد النساء، ويؤكد ضرورة إجراء تحقيقات فعالة في حوادث القتل والانتهاكات الجسيمة وضمان المساءلة عنها.
وقد ترقى بعض الأفعال المرتكبة في سياق النزاع المسلح إلى جرائم حرب إذا توافرت أركانها القانونية وثبت ارتباطها بالنزاع، بينما يتطلب توصيف الجرائم ضد الإنسانية إثبات عناصر قانونية إضافية، من بينها وقوع الأفعال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
كما يسترشد التقرير بقرار مجلس الأمن رقم 2736 لسنة 2024، المتعلق بالوضع في الفاشر وحماية المدنيين، وبالالتزامات الدولية ذات الصلة بضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية السكان المتضررين من النزاع.
ويؤكد مركز عدالة أن تحديد المسؤولية القانونية عن الوقائع الواردة في التقرير يستلزم التحقيق في ملابسات كل حادثة، والتحقق من هوية المنفذين وطبيعة الأهداف والوسائل المستخدمة، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
أولًا: ولاية جنوب دارفور:
1/ مقتل مدني وإصابة طفلين إثر هجوم بطائرة مسيّرة بمدينة نيالا
أفادت المعلومات الواردة بمقتل عبدالرحمن محمد أبكر، الموظف بهيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام بولاية جنوب دارفور، وإصابة اثنين من أطفاله إثر قصف جوي بطائرة مسيّرة استهدف منطقة بحي كرري بمدينة نيالا بتاريخ 8 سبتمبر 2026. وكان الضحية برفقة طفليه خارج منزل الأسرة عند وقوع الهجوم، ونُقل الطفلان إلى مستشفى نيالا التركي في حالة حرجة.
ويُشتبه في أن الطائرة المسيّرة تتبع للقوات المسلحة السودانية، بالنظر إلى خضوع مدينة نيالا لسيطرة قوات الدعم السريع وسياق العمليات الجوية التي ينفذها الجيش ضد مواقع في المدينة. غير أن المعلومات المتاحة لا تسمح بتأكيد الجهة المنفذة بصورة مستقلة أو تحديد طبيعة الهدف المقصود.
وتثير الحادثة مخاوف بشأن مدى الالتزام بقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم، وتستدعي تحقيقًا مستقلًا في ظروف مقتل المدني وإصابة طفليه.
2/ اشتباكات مسلحة بين قبلتي المساليت والفلاتة بمحلية قريضة
رصد مركز عدالة، استنادًا إلى تقارير محلية ومعلومات إنسانية، اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المساليت والفلاتة بمحلية قريضة بتاريخ 19 سبتمبر 2026، على خلفية خلاف فردي داخل سوق أبوجا، قبل امتداد المواجهات إلى أحياء المدينة ومناطق النزوح.
وأسفرت الاشتباكات، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل ما بين 16 و20 شخصًا وإصابة العشرات، وإحراق عدد من المنازل وتعطيل الأسواق والطرق، فضلًا عن نزوح مئات السكان.
وأفادت المعلومات المنسوبة إلى المنظمة الدولية للهجرة بنزوح نحو 412 شخصًا إلى مناطق داخل محليتي قريضة وتلس. كما تدخلت قوات الدعم السريع وقيادات أهلية لاحتواء المواجهات، أعقب ذلك توقيع وثيقة لوقف العدائيات والشروع في جهود للصلح.
وتكشف الحادثة عن استمرار مخاطر العنف الأهلي وانتشار السلاح، وما يترتب عليه من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة الشخصية والممتلكات المدنية.
3/ مقتل عشرة أشخاص في اشتباكات قبلية بمدينة نيالا
أفادت معلومات محلية باندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات من السلامات والشرفة بمدينة نيالا خلال منتصف سبتمبر 2026، على خلفية خلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الانتماء القبلي.
وأسفرت المواجهات، بحسب المعلومات الواردة، عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب إحراق ونهب منازل داخل المدينة، في حادثة تعكس خطورة تحول الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلحة في ظل انتشار السلاح وضعف آليات احتواء النزاعات.
4/ مقتل نازح وإصابة آخر في هجوم على مخيم عطاش
تلقى مركز عدالة معلومات تفيد بمقتل النازح آدم عبدالرحمن وإصابة آدم إبراهيم بكسور في القدم إثر هجوم مسلح على مخيم عطاش شمال مدينة نيالا بتاريخ 11 سبتمبر 2026.
وبحسب المعلومات، اقتحم مسلحون يستقلون سيارة من نوع «بوكسي» المخيم وأطلقوا النار قبل فرارهم شمالًا، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن هويتهم أو دوافع الهجوم.
وتثير الحادثة مخاوف بشأن استمرار تعرض النازحين للاعتداءات المسلحة، وضرورة تعزيز إجراءات الحماية داخل مخيمات النزوح.
5/ مقتل شخصين وإحراق مقر إدارة مخيم كلمة
وفقًا للمعلومات التي أعلنتها المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بتاريخ 9 سبتمبر 2026، شهد مخيم كلمة توترًا أمنيًا عقب مقتل الشاب عبدالحفيظ يعقوب في مشاجرة، أعقبتها أعمال عنف نفذتها مجموعات من أقاربه استهدفت مقر إدارة المخيم ومقر المنسقية العامة.
وأسفرت الأحداث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وإحراق مقر إدارة المخيم وإلحاق أضرار بمقر المنسقية، قبل الإعلان عن عودة الهدوء والاستقرار.
وتشير الحادثة إلى هشاشة الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، ومخاطر أعمال الانتقام الجماعي على سلامة النازحين ومؤسساتهم المجتمعية.
6/ مقتل تاجر بمنجم نعيز رقد بمحلية رهيد البردي
أفاد شهود عيان لموقع دارفور24 بمقتل التاجر السيد المهدي السيد بمنجم نعيز رقد بمحلية رهيد البردي، إثر هجوم نفذه مسلحان خلال ليلة 12 سبتمبر 2026.
وبحسب المعلومات، أطلق المهاجمان النار على الضحية نحو الساعة الثانية صباحًا، ما أدى إلى مقتله فورًا، قبل فرارهما من الموقع، دون التوصل إلى هويتهما.
وتعكس الحادثة استمرار التهديدات الأمنية التي تواجه المدنيين والعاملين في الأنشطة الاقتصادية بمناطق التعدين.
7/ مقتل مدني بمنطقة الطويل بمحلية قريضة
رصد مركز عدالة، استنادًا إلى معلومات محلية، مقتل مواطن بمنطقة الطويل التابعة لمحلية قريضة بتاريخ 4 سبتمبر 2026، إثر إطلاق النار عليه من مسلح مجهول يُشتبه في أن دافعه السرقة.
وأفادت المعلومات بتعقب أفراد من الفزع الأهلي أثر الجاني، قبل تدخل قيادات من قوات الدعم السريع لمنع وقوع مواجهات انتقامية، مع تعهد الجهات المعنية بملاحقة المتهم.
8/ تفشي الحصبة وتدهور الأوضاع الصحية
أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن المرافق الصحية التي تدعمها في جنوب دارفور عالجت أكثر من 12 ألف حالة حصبة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى يوليو 2026، منها نحو 7,676 حالة في مدينة نيالا، معظمها بين الأطفال دون الخامسة، مع تسجيل 58 وفاة.
وحذرت المنظمة من استمرار مخاطر تفشي المرض رغم انحسار الموجة، خاصة في ظل ضعف التغطية بالتطعيم وتزامن الإصابة بالملاريا وسوء التغذية.
وتعكس هذه البيانات استمرار تدهور الخدمات الصحية، والحاجة إلى توسيع برامج التطعيم والرعاية الصحية للأطفال والمجتمعات المتضررة.
9/ أزمة مياه الشرب في بلدة دوماية تميت
رصد مركز عدالة، استنادًا إلى معلومات محلية، تفاقم أزمة مياه الشرب ببلدة دوماية تميت التابعة لمحلية بليل خلال سبتمبر 2026، نتيجة ضعف هطول الأمطار وتراجع المياه في الوديان والحفائر.
واضطر السكان إلى الاعتماد على مصادر مياه محدودة وقطع مسافات طويلة للحصول على احتياجاتهم، في وقت تأثر فيه الموسم الزراعي، خاصة زراعة الذرة، بسبب شح الأمطار.
وتستدعي هذه الأوضاع تدخلًا عاجلًا لتوفير مصادر مياه آمنة ودعم الأسر المتضررة من تراجع الإنتاج الزراعي.
ثانيًا: ولاية شرق دارفور:
1/ مقتل مدنيين في هجوم مسلح بمدينة الضعين
أفادت معلومات محلية بمقتل تاجر الماشية عبد الله سلك والمواطن محمد أحمد جيد إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما قرب المقابر جنوب سوق البورصة بمدينة الضعين بتاريخ 3 سبتمبر 2026، عقب صلاة المغرب.
وأسفر الهجوم عن وفاة الضحيتين في موقع الحادث، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن هوية المهاجمين أو دوافع الجريمة، في واقعة تعكس استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه المدنيين والتجار.
2/ اعتقال طبيب بمدينة الضعين
تلقى مركز عدالة معلومات تفيد باعتقال الدكتور عبدالله آدم يعقوب، اختصاصي جراحة العظام، بواسطة قوات الدعم السريع من عيادته بمدينة الضعين بتاريخ 6 سبتمبر 2026، قبل الإفراج عنه بعد عدة أيام.
ولم تتوفر معلومات بشأن أسباب الاعتقال أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بضمانات الحرية الشخصية وحماية العاملين في القطاع الطبي من الاحتجاز التعسفي.
3/ مقتل شاب وإصابة آخرين في أحداث سوق البورصة
وفقًا لتقارير محلية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، شهد سوق البورصة بمدينة الضعين اشتباكات مسلحة اندلعت عقب مشاجرة بين شابين، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين.
وأعقبت الحادثة أعمال عنف انتقامية، حيث أقدم أفراد من أسرة القتيل على إضرام النار في موقع تابع لقوات الدعم السريع وثلاثة مواقع تجارية، ما أدى إلى إغلاق جزئي للسوق وتصاعد التوتر الأمني.
وتعكس الحادثة مخاطر انتشار السلاح وأعمال الانتقام داخل الأسواق، وما يترتب عليها من تهديد لحياة المدنيين وتعطيل الأنشطة الاقتصادية.
4/ نزوح أكثر من 30 أسرة بسبب فشل الموسم الزراعي
رصد مركز عدالة نزوح أكثر من 30 أسرة من منطقة أم عيد بمحلية الفردوس إلى مدينة الضعين خلال سبتمبر 2026، نتيجة فشل الموسم الزراعي وضعف هطول الأمطار.
واستقرت الأسر في منطقة جنوب خور عمر، حيث تواجه نقصًا في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع آثار التدهور البيئي وفقدان سبل العيش على حركة النزوح والأمن الغذائي في شرق دارفور.
ثالثًا: ولاية وسط دارفور:
1/ مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين مزارعين ورعاة
أفادت معلومات محلية باندلاع مواجهات مسلحة بين مزارعين ورعاة بمنطقة كرلي، الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترًا جنوب شرقي زالنجي، بتاريخ 13 سبتمبر 2026، عقب دخول ماشية إلى إحدى المزارع وتطور الخلاف إلى اشتباكات شارك فيها أقارب الطرفين.
وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بعضهم في حالة خطرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى زالنجي التعليمي لتلقي العلاج.
وتدخلت قوات الدعم السريع للفصل بين الأطراف، بينما شرعت الإدارة الأهلية في جهود محلية لوقف العدائيات.
وتعكس الحادثة استمرار النزاعات المرتبطة بالأراضي الزراعية ومسارات الرعي، وما تسببه من خسائر بشرية وتهديد للاستقرار المجتمعي.
2/ مقتل امرأتين في حادثتي عنف أسري بمدينة زالنجي
وفقًا لمعلومات منسوبة إلى مصادر شرطية وسكان محليين، قُتلت امرأتان في حادثتين منفصلتين بمدينة زالنجي بتاريخ 9 سبتمبر 2026.
ففي حي طيبة، أطلق أب النار على ابنته البالغة 21 عامًا، وكانت حاملًا في أشهرها الأولى، على خلفية خلاف أسري بشأن انتقالها إلى منزل زوجها دون إقامة مراسم الزواج، قبل فراره من موقع الحادث.
وفي حي الحميدية، قُتلت معزة عبدالله، البالغة 29 عامًا، إثر تعرضها للطعن من زوجها، الذي أفادت المعلومات بأنه سلّم نفسه للشرطة في اليوم التالي.
وتشكل الحادثتان اعتداءين جسيمين على الحق في الحياة، وتؤكدان الحاجة إلى تعزيز حماية النساء من العنف الأسري وضمان التحقيق والمساءلة.
رابعًا: ولاية شمال دارفور:
1/ اغتيال ناظر قبيلة المرارايت بمدينة الفاشر
أفادت معلومات محلية بمقتل ناظر قبيلة المرارايت، فتحي آدم ماكن، في حادثة اغتيال بمدينة الفاشر بتاريخ 8 سبتمبر 2026.
وحمّلت قيادات من القبيلة قوات الدعم السريع مسؤولية مقتله، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين.
ولم تتوفر معلومات كافية بشأن ظروف تنفيذ الحادثة أو الأدلة الداعمة للاتهام، الأمر الذي يستدعي تحقيقًا مستقلًا لتحديد المسؤولية الجنائية.
2/ مقتل 18 شخصًا على الأقل في كمين بطريق الطينة–الدبة
تلقى مركز عدالة معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في كمين مسلح استهدف مجموعة من المدنيين المشاركين في عملية بحث أهلية عن ركاب سيارة مفقودة في صحراء شمال دارفور بتاريخ 24 سبتمبر 2026.
وبحسب المعلومات، كانت سيارة لاندكروزر يقودها سليمان جاقد صافي، وتقل نحو عشرة ركاب، قد تعطلت أثناء رحلتها من الطينة إلى الدبة، قبل انقطاع الاتصال بركابها.
وعقب العثور على جثمان السائق، تعرض أفراد مجموعة البحث لكمين مسلح أسفر عن سقوط قتلى والاستيلاء على سيارتين. ومن بين الضحايا الناظر إيمي جمعة بكر، ناظر جرموك.
واتهمت أسر الضحايا وقيادات أهلية قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، دون توفر أدلة مستقلة كافية لتأكيد هوية المنفذين.
وتثير الحادثة مخاوف خطيرة بشأن سلامة المدنيين على الطرق الصحراوية، واحتمال وقوع جرائم قتل عمد ونهب مسلح تستوجب التحقيق والمحاسبة.
3/ مقتل معلم داخل مزرعته بإدارية كورما
رصد مركز عدالة مقتل المعلم أحمد إسحق تبن إثر إطلاق النار عليه داخل مزرعته بقرية كديل التابعة لإدارية كورما بتاريخ 25 سبتمبر 2026، على يد مسلحين مجهولين ورد وصفهم بأنهم رعاة.
وكان الضحية يعمل معلمًا بعدد من مدارس المنطقة، وعُيّن مؤخرًا مديرًا لمدرسة ديرما الأساسية.
وتعكس الحادثة استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه المدنيين أثناء ممارسة الأنشطة الزراعية، والحاجة إلى تعزيز الحماية والتحقيق في جرائم القتل.
4/ استمرار النزوح من مناطق الفاشر وأم بارو
وفقًا للمعلومات المنسوبة إلى المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 1,180 شخصًا من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى محلية طويلة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2026، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.
كما أفادت تقارير محلية بنزوح نحو 1,275 شخصًا من محلية أم بارو خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر، باتجاه مناطق أخرى داخل السودان وتشاد، بسبب استمرار التوترات الأمنية والعمليات العسكرية.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار موجات النزوح الداخلي والعابر للحدود، وتزايد الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المتضررة.
5/ وصول أكثر من 3,400 نازح إلى طويلة
أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بتاريخ 23 سبتمبر 2026 وصول 634 أسرة تضم نحو 3,407 أشخاص إلى منطقة طويلة منذ بداية الشهر، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى.
ودعت المنسقية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير المساعدات الأساسية والحد من المخاطر الصحية التي تهدد النازحين.
6/ نفوق أكثر من 420 رأسًا من الماشية بمحلية المالحة
أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة نفوق أكثر من 420 رأسًا من الضأن خلال منتصف سبتمبر 2026، نتيجة تأخر هطول الأمطار وشح المراعي ومصادر المياه.
وأدت هذه الظروف إلى خسائر اقتصادية للرعاة وتراجع سبل عيش الأسر المعتمدة على الثروة الحيوانية، وسط الحاجة إلى تدخلات بيطرية وإنسانية عاجلة.
خامسًا: ولاية غرب دارفور:
سقوط ضحايا مدنيين إثر هجمات بطائرات مسيّرة بمدينة كلبس:
أفادت معلومات محلية بتعرض مدينة كلبس بولاية غرب دارفور لهجمات باستخدام طائرات مسيّرة بتاريخ 14 سبتمبر 2026، طالت مناطق متفرقة داخل المدينة ومحيطها، من بينها محيط المستشفى الريفي ومبنى الجمارك والسوق المحلي، إضافة إلى تجمع لقوات الدعم السريع قرب المدينة.
وأسفرت الهجمات، وفق إفادات سكان محليين، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، خاصة في محيط المستشفى، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى الجنينة التعليمي لتلقي العلاج.
وتشير القرائن المتعلقة بالسيطرة العسكرية على المنطقة وسياق العمليات الجوية في غرب دارفور إلى احتمال تنفيذ الهجمات بواسطة القوات المسلحة السودانية، غير أن المعلومات المتاحة لا تكفي لتأكيد الجهة المنفذة بصورة مستقلة.
وتثير الحادثة مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين والمرافق الصحية والأسواق، ومدى الالتزام بقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء العمليات العسكرية.
الاتجاهات الرئيسية للانتهاكات:
أظهر الرصد الذي أجراه مركز عدالة للدراسات والبحوث خلال سبتمبر 2026 عددًا من الأنماط والاتجاهات البارزة، أبرزها:
_ استمرار استخدام الطائرات المسيّرة في الهجمات على مناطق مأهولة بالسكان، وما ترتب على بعض هذه الهجمات من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات والمرافق المدنية.
_ تكرار حوادث القتل والاعتداء المسلح على المدنيين داخل الأسواق والمناطق الزراعية وعلى الطرق، في ظل انتشار السلاح وضعف الحماية الأمنية.
_ استمرار النزاعات الأهلية والقبلية، خاصة في جنوب ووسط وشرق دارفور، وما نتج عنها من خسائر بشرية وإحراق للممتلكات ونزوح للسكان.
_ استمرار تعرض النازحين لمخاطر أمنية وإنسانية، بما في ذلك الاعتداءات على مخيمات النزوح وتزايد أعداد الوافدين إلى طويلة.
_ تدهور الخدمات الصحية ومصادر مياه الشرب وسبل العيش، نتيجة تداخل آثار النزاع المسلح مع شح الأمطار وفشل الموسم الزراعي.
_ استمرار حوادث العنف ضد النساء، بما في ذلك جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري، في ظل الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية والمساءلة.
_ وتشير هذه الأنماط إلى استمرار تدهور بيئة حماية المدنيين في دارفور، غير أن المعلومات المتاحة لا تسمح وحدها بتحديد معدل الزيادة أو الانخفاض في الانتهاكات مقارنة بالفترات السابقة.
المسؤولية والمحاسبة:
_ تشير الوقائع الواردة في التقرير إلى مسؤوليات محتملة لأطراف النزاع ومجموعات مسلحة وأفراد متورطين في اعتداءات على المدنيين. وتستدعي الهجمات الجوية التي طالت مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع التحقيق في احتمال مسؤولية القوات المسلحة السودانية، استنادًا إلى القرائن العسكرية والمعلومات المتاحة، دون الجزم بالإسناد في غياب أدلة مستقلة كافية.
_ كما تستوجب حوادث القتل والاعتقال المنسوبة إلى قوات الدعم السريع تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤولية الفردية والقيادية، بينما تتطلب جرائم القتل والعنف الأهلي والأسري تحقيقات جنائية فعالة ومحاسبة مرتكبيها. وقد ترقى بعض الأفعال المرتبطة بالنزاع إلى جرائم حرب إذا ثبتت أركانها القانونية.
_ ويؤكد مركز عدالة ضرورة ضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وحفظ الأدلة وحماية الشهود وتعزيز آليات المساءلة الوطنية والدولية.
الاستنتاجات:
تشير الوقائع التي رصدها مركز عدالة للدراسات والبحوث خلال سبتمبر 2026 إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور، في ظل تعرض المدنيين للهجمات المسلحة وحوادث القتل والعنف الأهلي، وتزايد المخاطر التي تواجه النازحين والنساء والأطفال.
كما تكشف التطورات عن استمرار هشاشة الحماية المدنية وتراجع الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والمياه والغذاء، إلى جانب تفاقم آثار النزوح وفقدان سبل العيش نتيجة النزاع المسلح وشح الموارد الطبيعية.
ويخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم جهود منع النزاعات المحلية.
التوصيات:
إلى جميع أطراف النزاع:
_ الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.
_ الامتناع عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وضمان حماية المرافق الصحية والأسواق ومخيمات النزوح ووسائل النقل المدنية.
_ وقف أعمال القتل والنهب والاحتجاز التعسفي، والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى عناصر الأطراف المتحاربة.
_ ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق تعسفية.
إلى الحكومة السودانية وسلطات الأمر الواقع:
_ إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حوادث القتل والاعتداءات والهجمات الجوية الواردة في التقرير.
_ محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وفقًا للمعايير القانونية الواجبة التطبيق.
_ تعزيز حماية المدنيين داخل الأسواق ومخيمات النزوح وعلى الطرق، واتخاذ إجراءات للحد من انتشار السلاح.
_ دعم آليات التسوية السلمية للنزاعات الأهلية، وتعزيز حماية النساء من العنف الأسري.
إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين
تعزيز آليات الرصد والتحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور:
_ دعم جهود المساءلة، وحفظ الأدلة وحماية الضحايا والشهود.
_ زيادة الدعم الإنساني الموجه للنازحين والمجتمعات المتضررة، خاصة في مجالات الغذاء والصحة والمياه والمأوى.
_ دعم المبادرات المحلية لمنع النزاعات وتعزيز حماية المدنيين.
إلى المنظمات الإنسانية:
_ توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية العاجلة، خاصة في مناطق النزوح المتكرر والمجتمعات المتضررة من شح الأمطار.
_ تعزيز برامج التطعيم ومكافحة الأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
_ توفير مصادر مياه آمنة ودعم الخدمات الصحية والإصحاح البيئي.
_ تقديم مساعدات زراعية وبيطرية لحماية سبل عيش الأسر المتضررة، وتعزيز برامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال والنازحين.
تقارير مشابهة
إنتاج الذهب تحت لهيب الحرب (مجموعة الجنيد والفطيم للتعدين)
إنتاج الذهب تحت لهيب الحرب (مجموعة الجنيد والفطيم للتعدين) مقدمة ارتبطت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السودان في العقدين الأخيرين بظهور م…
عرض التقرير وتحميلهالذهب المهرب في السودان: اقتصاد الظل الذي يموّل الحرب
الذهب المهرب في السودان: اقتصاد الظل الذي يموّل الحرب أغسطس 2025 Joint Report by: 1. Adala Center 2. C4ADS المقدمة منذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات…
عرض التقرير وتحميله